دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گلایه از برخی دستگاه‌های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آیین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب‌های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد متذکر شد و عنوان کرد: اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین و مقررات گرفتار شبکه‌های فساد و پولشویی می‌کنیم عملاً نمی‌توانیم جلوی زایش و پرورش سرچشمه‌های فساد را بگیریم و تکرار رویه‌ها و تجربه‌های ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد یک اشتباه پرهزینه است.
وی شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف افزود: این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنیم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی هم ببار آورده است.اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر، پای شرکت‌های صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی باز شده است .دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت گفت: ما بارها ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی از جمله ممنوعیت تعامل‌های کاری پرخطر را برای دستگاه‌های مختلف اعلام و تأکید کرده‌ایم. باید جلوی هر خدمت و فرآیندی که پرخطر بودن آن اثبات شده، گرفته شود.  البته مردم باید خیلی هشیار باشند زیرا این یک واقعیت است که فرصت‌طلبان و مفسدانی وجود دارند که از عدم آگاهی و وقوف مردم نسبت به قوانین و جرایم استفاده کرده و از هویت آنها در جهت منافع نامشروع خود سوءاستفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: پیام ما به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً تخلفی هم در حال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن توجه کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.
 خانی گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در دست بررسی داریم که افراد بی‌بضاعت مستمری‌بگیر دستگاه‌های حمایتی، مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی شده‌اند که به نحوی در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی دخیل بوده‌اند و دراین‌ارتباط، حتی با پرونده‌های سوءاستفاده چند صد هزار میلیارد تومانی مواجهیم.